31/08/2010 داية ودو شوتيه يبحثان الوضع الغذائي والبيئي في سورية
بحثت وزيرة الدولة لشؤون البيئية الدكتورة كوكب الصباح داية أمس مع أوليفيه دو شوتيه مقرر الأمم المتحدة الخاص حول الحق في الغذاء الوضع
أقرأ المزيد
30/08/2010 رئيس هيئة تخطيط الدولة ومقرر الأمم المتحدة حول الحق في الغذاء يبحثان الوضع الغذائي وأولوياته.. لطفي: 30 % من إنفاق الخطة الخمسية القادمة للصحة والتعليم والثقافة والحماية الاجتماعية
بحث الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة وأوليفييه دو شوتيه مقرر الأمم المتحدة الخاص حول الحق في الغذاء الوضع الغذائي والاقتصادي
أقرأ المزيد
مشروع "التمكين القانوني للعاملين في القطاع غير المنظم" (2010-02-03)
تم توقيع مشروع "التمكين القانوني للعاملين في القطاع غير المنظم وتنظيم القطاع غير المنظم" وذلك بالتعاون بين رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية و هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتأتي أهمية تنفيذ هذا المشروع مع ازدياد حجم قطاع العمل غير المنظم في سورية والذي يستوعب حوالي 45 ٪ من قوة سوق العمل في الوقت الحالي. ويعاني العاملون في هذا القطاع حالة القلق الدائم على مستقبلهم المجهول حيث أن مصادر رزقهم عرضة للخطر، وتأتي خطورة ازدياد حجم قطاع العمل غير المنظم كونه لايخضع لأي قانون من قوانين العمل مما يزيد من صعوبة الوصول إلى تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية. وعلاوة على ذلك ، فإن القطاع غير المنظم يحرم الحكومة من عائدات الضرائب التي تعتبر مصدر تمويل مهم للخزينة يغطي جزء من القطاع الصحي و استحقاقات الضمان الاجتماعي.
يهدف المشروع إلى معالجة الفجوات المؤسساتية والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال لتجشيع العاملين في القطاع غير المنظم على الانضمام إلى القطاع المنظم. حيث يتم تزويده بالأدوات القانونية اللازمة التي تسهم في تحسين المستوى المعيشي والأعمال الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع سوية المجتمع وحماية حقوق الملكية وتنظيم الأعمال التجارية وتحديد التقنيات اللازمة للوصول إلى الأسواق المفتوحة على المستويين المحلي والدولي. و سيعمل المشروع على:
أ) تقديم دراسة استقصائية لتحديد حجم قطاع العمل غير المنظم من حيث التخصص / الموقع الجغرافي / حجم المؤسسة
ب) تقديم دراسة تحدد التحديات التي تواجه قطاع العمل غير المنظم وتشخيص ما يمنع العاملين في هذا القطاع من العمل في القطاعات الرسمية والتي تخضع لقوانين العمل و حماية حقوق العاملين.
ج - تأهيل البيئة المناسبة لتطوير الأعمال والتجارة والاستثمار والتنافسية.
د - تطوير سياسات التحرير وتمكين الإطار القانوني بما فيه قضايا التنافسية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مدة تنفيذ المشروع سنتين ابتداء من شباط 2010 وبميزانية قدرها 475.335 دولار أميركي.
