إن لسورية، بصفتها واحداً من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، تاريخاً حافلاً في بذل جهود حثيثة ترمي إلى تحقيق التنمية البشرية. وقد تمكّنت سورية برؤيتها الواضحة والتزامها بأجندة التنمية من وضع العديد من نقاط العلام وتجاوزها. وبما أن الأمم المتحدة شريك قوي للحكومة السورية، فإن استجابتها تتمّ عبر مشاريع مشتركة، مع التشديد على الملكية والتنفيذ الوطنيين.

تستند القوة الفريدة من نوعها للأمم المتحدة إلى تفويضها العالمي وميزتها المقارنة في تحقيق السلام والتنمية. وقد تجلّت تلك المزايا دائماً في دعم الأمم المتحدة للتنمية في سورية. فهناك اليوم 11 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً متخصصاً ينشطون في البلد، ويسعون جميعاً إلى إعلاء القيم الجوهرية للأمم المتحدة التي تشمل الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.

تعمل الأمم المتحدة على توسيع الدعم الذي يتخذ شكل المساعدة الفنية والحوار حول السياسات والأبحاث وبناء القدرات، فضلاً عن المساعدة الإنسانية، مساندة بذلك الجهود الوطنية للارتقاء إلى مستوى العديد من التحدّيات والفرص التي تطبع فترة التحوّل الحرجة هذه. ومع ازدهار اقتصاد سورية، تشهد المؤشرات الوطنية للفقر والصحة والتعليم تحسّناً، وإن كان ثمّة تفاوت لا يزال قائماً بين المناطق الريفية والمدن، وبين الذكور والإناث.

تقع الأهداف الإنمائية للألفية في صلب جهودنا الرامية إلى التقليل من الفقر وتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين. ولتحقيق هذه الأهداف، تسعى الأمم المتحدة في سورية جاهدة إلى وضع إستراتيجيات إنمائية قوية ومنسقة في البلد. ومساعدتنا متناسقة من خلال الوضع المشترك للبرامج، حيث يعتبر إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية بمثابة خطة مشتركة لجميع وكالات الأمم المتحدة.

يحدوني الأمل أن يعمّق هذا الموقع فهمكم لدور الأمم المتحدة في سورية، وأن يشجّع المزيد من الشركاء على مدّ يد العون لنا للمساعدة في إيجاد مستقبل صحي ومزدهر وقائم على المساواة للشعب السوري. وعليه فإن آراءكم ومقترحاتكم من شأنها أن تحسّن عملنا إلى حدّ كبير خدمة لازدهار الإنسانية.

اسماعيل ولد الشيخ أحمد